به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

برای حسابرسی از شرکت‌های دولتی مقابل صاحب نفوذان می‌ایستیم

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۲۹۰۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، سیداحمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نخستین جلسه با کارکنان این نهاد نظارتی در سال ۱۴۰۲، ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و همچنین ماه ضیافت الهی، گفت: خدا را شاکرم که توفیق خدمتگزاری در مجموعه‌ای با کارکنانی متعهد و متخصص را دارم که مسئولیت خطیر حفاظت و حراست از بیت المال را بر عهده دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، افزود: وظیفه دیوان محاسبات درخصوص تحقق شعار سال، در موضوعاتی مثل «انضباط مالی» و «شفافیت» طی سال جاری سخت‌تر و خطیرتر خواهد بود.

دستغیب همچنین گفت: از ابتدای آغاز به کارم در دیوان محاسبات و پیرو فرمان مستقیم رهبر حکیم انقلاب برای ورود این نهاد نظارتی به حسابرسی شرکت‌های دولتی، تلاش‌های بسیاری را در این زمینه صورت دادیم، اما تصور نمی‌کردیم که در این مسیر، منافع گره خورده برخی افراد و گروه‌های خاص با این قبیل شرکت‌ها به خصوص شبه دولتی‌ها موجب ایجاد مشکلاتی در مسیر رسیدگی و مقاومت در برابر اجرای قانون شود.

رئیس کل دیوان محاسبات تصریح کرد: دیوان محاسبات در اجرای قانون و رسیدگی به تخلفات با اَحدی تعارف ندارد و با قدرت از کارمندان این نهاد نظارتی در این مسیر پُر فراز و نشیب، حمایت می‌کند و به صراحت می‌گویم که اگر مقابله افراد صاحب نفوذ برای حسابرسی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی تداوم داشته باشد، حتماً محکم‌تر از گذشته مقابلشان خواهم ایستاد و در صورت لزوم، نام آن‌ها را نیز افشا خواهم کرد.

وی افزود: باید باور داشته باشیم که رسیدگی‌های به موقع دیوان محاسبات در امر معیشت و زندگی مردم موثر است و هیچ خدمتی از این بالاتر نیست.

در ادامه این دیدار نوروزی، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور نیز ضمن تبریک تقارن بهار قرآن با بهار طبیعت، گفت: سالی که گذشت، ایامی بسیار پر برکت برای خدمتگزاران در دیوان محاسبات بود؛ چرا که در این سال، نشان افتخار تمجید مستقیم مقام معظم رهبری از این نهاد نظارتی نصیبمان شد.

وی درباره عملکرد دادسرا و هیات‌های مستشاری در دیوان محاسبات هم گفت: عودت بیش از چهار هزار میلیارد تومان به خزانه، افزایش چهار برابری مجازات انفصال موقت و دائم از خدمات دولتی و همچنین تعیین تکلیف حدود ۱۶۰۰ پرونده از جمله اقدامات دادسرای دیوان محاسبات در سال گذشته بود.

دادستان دیوان محاسبات در پایان افزود: دیوان محاسبات در قله نظارت بر مسائل مالی کشور ایستاده و با توجه به انتظارات بالایی که از این نهاد نظارتی وجود دارد، شایسته است تا با امیدآفرینی و ورود بیش از پیش در امر فسادستیزی، تلاشی مضاعف در این زمینه داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات نهاد نظارتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۲۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282